به نقل از «تسنیم»

صحنه‌گردانان پرونده حمید نوری در سوئد چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۰۷۷

دولت سوئد در پرونده حمید نوری از افرادی حمایت کرده که سابقه طولانی در اقدامات تروریستی داشته و دست آنها به خون افراد بسیاری آغشته است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، دادگاه تجدید نظر سوئد 28 آذر، رای نهایی را درباره حمید نوری صادر و حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کرد.

این حکم در حالی صادر شد که مقام‎های سوئد و به‌ویژه سیستم قضایی این کشور هیچ پاسخی به تناقضات موجود در این پرونده نداده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر بسیاری از حقوق مسلم حمید نوری را نقض کرد.

بسیاری از اصول بین‌المللی دادرسی منصفانه و حتی قوانین داخلی سوئد در این روند نقض شدند و مقام‎های سوئد هیچ‎توجهی به این موضوع نداشتند.

نقض اصل تساوی حقوق شاکی و متهم

تساوی حقوق شاکی و متهم یکی از اصول در دادرسی منصفانه به شمار می‌رود و بررسی پرونده حمید نوری از این بُعد واقعیت‌ها را آشکار می‌کند.

مروری بر پرونده حمید نوری از زمان بازداشت تا صدور حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، نشان می‌دهد که در زمینه‌های بسیاری، دادگاه این اصل را زیرپا گذاشته است.

یکی از این موارد فرصت‎‌هایی بود که دادگاه در اختیار شاکیان و متهم پرونده در جریان دادگاه بدوی قرار می‌داد؛ این فرصت‌ها به‌طور غیر قابل باوری نابرابر بودند.

حمید نوری از دسترسی مناسب به وکیل برخوردار نبود، دادگاه وکلای معرفی شده برای حمید نوری را نپذیرفت و همین امر موجب شد تا این شهروند ایرانی به خوبی نتواند از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع کند.

مشکل دیگر درباره وکیل در پرونده حمید نوری این است که ارتباط میان وکلا با حمید نوری و حتی با وکیل ایرانی به خوبی صورت نگرفت و حتی در مواردی بازداشتگاه دسترسی وکلا را به حمید نوری محدود می‌کرد.

در دسترس بودن مترجم از موارد دیگری است که دادگاه سوئد در آن کوتاهی کرد و در مراحل مختلف این موضوع آسیب بسیاری به روند دفاع حمید نوری وارد کرد؛ زمانی که رای بدوی در سال 1401 صادر شد، این رای به موقع ترجمه نشده و در اختیار حمید نوری قرار نگرفت.

این در حالی است که حمید نوری برای تنظیم درخواست تجدید نظر باید فرصت کافی برای مطالعه رای صادر شده می‌داشت تا بتواند به موارد مطرح شده پاسخ دهد.

دسترسی ناکافی به مترجم در مراحل مختلف دادگاه وجود داشت و بر روند دفاع تاثیرگذار بود.

موضوع دیگر نحوه برخورد و رفتار دادگاه با دو طرف در جریان برگزاری دادگاه‌هاست، حمید نوری فرصت کافی برای ارائه دفاعیت خود نداشت و از سوی دیگر شاکیان و شکات هر اتهامی را که توانستند علیه این شهروند ایرانی وارد کردند.

دادگاه محدودیت‌هایی برای حمید نوری حتی در استفاده از عبارت‌ها و کلمات قرار داده بود.

تریبون یک‌طرفه علیه حمید نوری

موضوع دیگری که در پرونده حمید نوری قابل توجه است، کمپین رسانه‌ای و تریبون یک‌طرفه‌ای بود که علیه وی به راه افتاده بود.

در حالی که شکات این پرونده ابزار‌های رسانه‌ای نامحدودی در اختیار داشتند و از هر تریبونی برای اتهام‌زنی علیه وی و ایران استفاده کردند، اما مقام‎های سوئد اجازه ندادند هیچ رسانه‌ای با حمید نوری گفت‌وگو کند.

این خودداری از دسترسی به رسانه‌ها در حالی صورت گرفت که خانواده حمید نوری بار‌ها این درخواست را مطرح کردند که رسانه‌ها با وی در بازداشتگاه گفت‌وگو کنند.

علاوه بر کارشکنی سوئدی‌ها در این زمینه، جریان رسانه‌ای غرب نیز بایکوتی شدید را علیه وی اعمال کرده و اجازه نداد تا صدای این شهروند ایرانی شنیده شود.

حمایت سوئد از ناقضان حقوق بشر و تروریست‌ها

فارغ از رفتاری که دادگاه و دولت سوئد با حمید نوری به‌طور یکجانبه داشتند، چند سوال اساسی در اینجا مطرح است؛ طرف مقابل حمید نوری در دادگاه سوئد کیست؟ شکات و شاهدان این پرونده چه کسانی هستند؟ دولت سوئد از چه گروهی حمایت می‌کند؟

صحنه‌گردان اصلی پرونده حمید نوری در سوئد گروهک تروریستی منافقین است؛ اعضای این گروه در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جنایت‌های بسیاری را علیه ملت ایران مرتکب شده‎اند؛ از اقدامات تروریستی گرفته تا همکاری با رژیم صدام در جنگ تحمیلی.

این گروهک در طول چندین دهه و به‌ویژه در دهه 60 جنایت‌های فاجعه‌باری را علیه ملت ایران رقم زده‌اند.

افرادی که دست آن‌ها به خون 17 هزار ایرانی آغشته است، اکنون در دادگاه سوئد به عنوان شاکی ظاهر شده‌اند و از حقوق بشر صحبت می‌کنند.

دولت سوئد با فراهم کردن زمینه برگزاری این دادگاه از گروهکی حمایت کرده که نه‌تنها سیاهه بسیار بلندی از اقدامات تروریستی را در کارنامه خود دارد بلکه سال‌ها در فهرست تروریسم کشور‌های غربی قرار داشته است.

دولت سوئد با آگاهی کامل از این پیشینه سیاه گروهک تروریستی، اما اعتبار خود را نادیده گرفته تا از آن‌ها حمایت کنند.

واقف بودن کشور‌های غربی به ماهیت خرابکارانه و تروریستی این گروهک، از قرار دادن آن‌ها در فهرست تروریسم آشکار است و حتی در حال حاضر نیز کشور‌های غربی سعی در کنترل و نظارت بر رفتار این گروهک دارند؛ مانند آنچه که در ماه‌های اخیر کشور آلبانی به عنوان میزبان این گروهک انجام داد و به مقر آن‌ها یورش برد.

با وجود آگاهی از همه این سوابق سیاه، اما به نظر می‌رسد در پرونده‌ای که حکم آن با انگیزه‌های سیاسی از پیش صادر شده، سوئد سعی در حمایت از این گروهک دارد.

هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، در واکنش به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، به این موضوع اشاره کرد و می‎گوید که رای دادگاه تجدیدنظر سوئد گروه‌های تروریستی را گستاخ‌تر خواهد کرد و از این پس باید سوئد را در هرگونه اقدام تروریستی احتمالی مسئول دانست.

منبع: میزان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کشور سوئد حمید نوری پرونده حمید نوری حمید نوری دولت سوئد رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.